به نقل از «فارس»

نظام عدالت در پرداخت حقوق و حذف شرکت های پیمانکاری مباحث اصلی نشست مشترک دولت و مجلس

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۷۵۷۳

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد حسین فلاحی نماینده همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانا با اشاره به نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیأت دولت در مجلس، گفت: پس از تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی رئیس جمهور به رئیس مجلس، جلسه مشترک مجلس و دولت بین نمایندگان مجلس و اعضای کابینه دولت سیزدهم به مناسبت هفته مجلس برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه نشست مذکور  در راستای تعامل و همدلی بین قوا است، افزود: در این نشست موضوع  طرح نظام عدالت در پرداخت حقوق را مطرح کردیم. این طرح چند سالی است  در دولت‌های مختلف تحت عنوان نظام هماهنگی پرداخت حقوق مطرح شده اما متاسفانه به معنای واقعی عملیاتی نشده است.

وی افزود: الان در یک نهاد یا دستگاه اجرایی در یک مکان مشخص با مدرک مشابه مثلاً لیسانس هر کس یک حقوقی دریافت می‌کند یعنی هماهنگی وجود ندارد یک کارمند ۱۰ میلیون و کارمند دیگر با شرایط مشابه همان کارمند، ۱۵ میلیون دریافت می‌کند. این ناهماهنگی در بین کارمندان وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ناهماهنگی نظام عدالت در پرداخت بین دستگاهی نیز است، تصریح کرد: مردم از مجلس مثلاً در بودجه مسایل مختلف مانند افزایش حقوق فرهنگیان را خواستار می‌شوند، حقوق این قشر را تغییر می‌دهیم نیروهای کشوری اعتراض می‌کنند که حقوق آن‌ها چرا افزایش نمی یابد. حقوق نیروهای کشوری را افزایش می دهیم، نیروهای لشگری مشکل شان را درباره حقوق بیان می‌کنند اینجا بحث نظام عدالت،  عدالت در پرداخت حقوق همه افراد فعال در دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین فلاحی با اشاره به اینکه تعریف عدالت در پرداخت حقوق به معنی پرداخت مساوی نیست و باید مبتنی بر عملکرد کار نیروی انسانی و بهره‌وری باشد،  اظهار کرد: در نشست مشترک نمایندگان مجلس و اعضای هیات دولت بنده از رییس جمهور این موضوع نظام عدالت پرداخت را مطالبه کردم و ایشان اینگونه پاسخ دادند که آنچه ما مد نظرمان است نظام عدالت بر پرداخت است نه مساوات، یعنی اینکه هر شخص بر حسب کاری که انجام می‌دهد و سختی که در کار متحمل می‌شود حقوق دریافت کند.

وی با اشاره به اینکه حقوق هر فرد در دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای که حق فرد است پرداخت شود، بیان کرد: مثلاً فردی که بر سر حفاری چاه‌های نفتی کار می‌کند و یا فردی که بر روی اسکله کار می‌کند و فعالیت سنگین دارند باید بر حسب سنگینی فعالیت کاری خود حقوق دریافت کند در مقابل هم فردی که کار ستادی در داخل اتاق خود فعالیت کاری انجام می‌دهد هم بر حسب زحمتی که می‌کشد حقوق دریافت کند یعنی سبک و سنگینی کار برای پرداخت حقوق نیروهای انسانی مد نظر باشد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خواسته ما این است که طرح  نظام عدالت در پرداخت هر چه زودتر عملی شود و همین طور وجود یک سامانه در نظام عدالت پرداخت بسیار لازم است که ما دقیقاً از افرادی که حقوق دریافت می‌کنند آگاه باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین فلاحی با اشاره به مصوبه نمایندگان مجلس در خصوص ساماندهی کارکنان دولت، بیان کرد: از ابتدای مجلس یازدهم طرحی در کمیسیون اجتماعی آغاز شد که خودم شخصاً رای دیوان عدالت در خصوص همین موضوع را به کمیسیون تحویل دادم مبنی بر اینکه نیروهای شرکتی و قراردادی ساماندهی شوند.

وی گفت: یکی از بحث‌هایی که در مورد طرح ساماندهی کارکنان دولت مطرح است این است که ما شرکت‌های پیمانکاری داریم که به صورت واسطه بین دولت و نیروی انسانی فعالیت می‌کنند و حقوقی را از دستگاه دریافت می‌کنند. فعالیت این شرکت‌های پیمانکاری به این صورت است که مثلاً ۱۴ میلیون حقوق مد نظر کارگر را از دولت دریافت می‌کند  و به کارگر مبلغ کمتر را پرداخت می‌کند مثلاً از ۱۴ میلیون هشت میلیون آن را به کارگر می‌پردازد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به حذف واسطه‌ها در خصوص ساماندهی کارکنان دولت، متذکر شد: با وجود این واسطه‌ها در حقیقت یک شرکت بدون انجام دادن فعالیتی خیلی راحت درصد بالایی از حقوق را به خودش متعلق می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین فلاحی افزود: در همین راستا ما از آغاز مجلس یازدهم پیگیر رسیدگی به این موضوع بودیم که این قراردادها و پیمان‌ها مستقیم با خود دستگاه دولت منعقد شود که پولی این بین از بین نرود همان ۱۴ میلیونی که دولت برای کارمند و کارگر شرکتی هزینه می‌کند اگر ۱۲ میلیون آن پول را هم به نیرو بپردازد باز این وسط ۲ میلیون به نفع دولت و چهار میلیون به نفع کارگر و کارمند است حتی هزینه بیمه، مالیات و عوارض نیروی انسانی هم تامین می‌شود و دیگر حتی بار مالی هم برای دولت ندارد.

وی اظهار کرد: مصوبه مذکور در کمیسیون اجتماعی تصویب و به شورای نگهبان ارسال و ایرادات آن هم برطرف شد. در همین نشست مشترک با هیأت دولت اعضای کمیسیون اجتماعی مجدد به رییس‌جمهور  این موضوع را بیان کردند و از دولت تقاضای همکاری در این طرح را کردند که طرح ساماندهی کارکنان دولت نهایی و اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: حداقل این طرح ساماندهی کارکنان دولتی این است که شرکت‌های واسطه‌ای حذف می‌شوند و هزینه اضافه‌ای این وسط از بین نمی‌رود و در تبدیل وضعیت نیروها هم دولت وقتی آمار را داشته باشد تبدیل وضعیت رانیز قادر به انجام است با تنظیم قسمت اول طرح ساماندهی کارکنان دولت دیگر بار مالی برای تبدیل وضعیت کارکنان برای دولت هم پیش نخواهد آمد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فلاحی با اشاره به تنظیم بازار و معیشت مردم، خاطرنشان کرد: یکی از بحث‌های پر دغدغه هر روز مردم،  مسأله نبود تنظیم بازار داخلی کشور است. هر روز یک قیمت و آشفتگی در بحث بازار به وجود می‌آید. نوسانات قیمت  در بازار باعث این است که مردم تکلیف مشخصی برای خرید اجناس ندارند. ما این نکته را مطرح کردیم که مبدا تامین بازار طبیعتاً خود دولت است.

وی ادامه داد: دولت در دیپلماسی خارجی و همچنین اقتصاد بین‌المللی خارجی موفق عمل کرده و رشد اقتصادی داشته است. اما در بحث تنظیم بازار داخلی موفق عمل نکرده است. باید دولت بتواند یک قیمت را در سراسر کشور کنترل کند. در استان‌ها استانداری‌ها موظف هستند که بازار استان‌ها را کنترل کنند هروز مردم نگران بالا رفتن قیمت‌ها نباشند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با ارایه پیشنهادی در خصوص تنظیم بازار، اظهار کرد: ما کشور را به صورت سنتی اداره می‌کنیم کشور باید سامانه‌‌ای اداره شود وقتی مسول تنظیم بازار دولت در تهران حضور دارد باید از طریق سامانه سراسر کشور را برای تنظیم بازار قادر به کنترل باشد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: صحن علنی مجلس سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی کارکنان دولت عدالت در پرداخت حقوق نظام عدالت در پرداخت نمایندگان مجلس حقوق دریافت تنظیم بازار نشست مشترک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۷۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت هیچ مشکل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده اراک درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: بازنشستگان مطمئن باشند که اراده دولت و مجلس متناسب سازی حقوق بازنشستگان است چرا که هم مجوز قانونی وجود دارد و هم برای آن تامین اعتبار شده است. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت ماه) محمدحسن آصفری نماینده اراک درباره علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تذکری داد که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه 1403 به دولت ابلاغ شد و طبق آن دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی در همین راستا افزود: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد.

رئیس مجلس با بیان اینکه اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و متناسب سازی باید انجام شود، اضافه کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم در این زمینه صورت گرفته است.

انتهای پیام/